الاثنين، 31 أكتوبر 2011

مبروك لعبدالرحيم الكيب ونهنئ د محمود جبريل لاستقالته

اولا وقبل كل شئ نهنئ د محمود جبريل لكسره حلقة المتسلقين والمتملقين والبقاء في منصب الرئاسة وشخصنته। وقد تكون استقالته من منصبه كرئيس للحكومة التنفيذية مثالا يحتذى به في الدوائر الليبية بان الرئيس لابد من ان يتغير لتتغير سياسة الدولة والتوجهات السياسية والتطبيقات المتصلة بها الى الاحسن والامثل في الاداء والعطاء واستشراف المستقبل وما يخبئ لنا من مفاجآت।
اما بالنسبة للرئيس الجديد فنقول انه من سابق معاملات مع د عبدالرحيم الكيب نستطيع ان نقول انه قد ينفع مستشارا في الطاقة او في الهندسة। وقد لا ينفع ان يكون رئيسا للحكومة التنفيذية, حيث انه ليس له راي سياسي معروف । ومن معاملاته انه ليس له دبلوماسية ملموسة وانما هو انسان ارتجالي يواجه ويتصدي للامور اكثر من ان يكون معالج لها وفي غياب دولة المؤسسات فانه قد يكون الامر اصعب ممن نتصوره। والحقبة التي تمر بها ليبيا تحتاج الى حزم وتحكم ومعالجة وحكمة وترتيب الاولويات।
عموما رئاسة الحكومة التنفيذية امانة عظيمة والخطأ فيها بالوف الاخطاء والصواب فيها يرفع الى السماء, "فهذا حصانك وتلك السدرة" وارنا كيف تدير امور البلاد بنجاح ياسيد عبدالرحيم الكيب وسوف نكون لك نعم الناصح ونعم المغيث لو احببت।
عموما راينا ان الاستاذ عبدالرحيم اختير من بين تسعة مرشحين فلعله هو الاقدر فيهم, الا ان الذي نراه عكس ذلك ونحن بصدد تجربته واختبار قدراته الرئاسية للحكومة التنفيذية। ونقول اعانك الله فنحن في انتظار المعجزة التي تتلو معجزة سقوط القذافي।
الادارة

المجلس الوطني الانتقالي قد اختار 9 اسماء

المنارة للإعلام – ليبيا اليوم

نقلاً عن المنارة للإعلام أن مصادر مطلعة أبلغتهم بأن المجلس الوطني الانتقالي قد اختار 9 اسماء تمت تزكيتهم لتقلد منصب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا ، وان غدا الاثنين سيتم اختيار الاسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من هؤلاء الشخصيات التسعة.

الاسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء
1 مصطفى الرجباني

2 عبدالرحيم الكيب

3- مصطفى الهوني

4 – ناصر المانع

5- عمر الناكوع

6- محمود الفطيسي

7- عبدالحفيظ غوقة

8 – علي زيدان

9- علي الترهوني

محمود جبريل كل لجان العمل لابد ان تكون ليبية على ارض ليبيا



أكد رئيس المكتب التنفيذى في ليبيا محمود جبريل أن أى لجنة غير ليبية تعمل على الأراضي الليبية تكون تحت رئاسة وإشراف ليبي بما يتفق مع مصالح الشعب الليبي،مرحبا بعمل أى لجنة دولية أو عربية في كافة المجالات بشرط الا تمس بالسيادة الوطنية.
وقال جبريل، في مؤتمر صحفي مساء امس الأحد/ 30 أكتوبر الحالي/ بطرابلس، إنه صدر بيان من لجنة أصدقاء ليبيا والتى عقدت في الدوحة أخيرا اثار الكثير من التساؤلات لدى الشعب الليبي.

ورحب البيان بعمل أى لجنة في مجال التدريب والتسليح واستتباب الأمن وإنشاء مؤسسات وارساء دولة القانون ووضع الدستور طالما أن السيادة الليبية غير مستباحة أو غير ممسوسة.

وأعرب عن أمله في ان ينعقد أى مؤتمر للمصالحة الوطنية فى مدينة ليبية سواء مصراتة أو طرابلس أو بنغازي فأى مدينة ليبية ستكون سعيدة باستضافة مؤتمر المصالحة الوطنية لبناء ليبيا الجديدة.

وأكد جبريل أن المجلس الوطنى الإنتقالى على اعتاب تشكيل حكومة انتقالية وقد بدأت فعلا المشاورات لتشكيلها، مشيرا إلى أن دوره فى المرحلة القادمة قد يكون أكثر أهمية لأنه سيشارك النساء والشباب في مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة ليبيا وإعادة تأهيل الجرحى الأبطال وعملهم لهم جمعيات واتحادات على أساس ديمقراطي لبناء الدولة المدنية الجديدة والتى سيكون اساسها الدستور والقانون والعدالة.

وأشار إلى أنه لم يتحدث عن تشكيل حزب سياسي ولكن الأمر ليس مستبعدا والفكرة لم تراودنى، لافتا إلى أن ثقافة الديمقراطية والتفرقة بين الاختلاف والخلاف والحوار سنحاولها بنائها وترسيخها في الدولة الليبية الجديدة.

وأكد جبريل أن دستور ليبيا وقوانينها يقره الليبيون، ولكنى احترم الرأى الشخصى للأخ والصديق رئيس المجلس الوطنى الإنتقالى مصطفي عبدالجليل بأن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيس في الدستور، ولكن الدستور ما زال لم يقم الليبيون بالاستفتاء عليه وما يقره الليبيون سيكون ملزما للجميع.

وحول قضية الأمام موسى الصدر، أكد جبريل أن المكتب التنفيذى والمجلس الإنتقالى يولى أهمية كبيرة لمثل هذا القضايا الأساسية، وهناك هيئة للمفقودين تحقق وتبحث فى تلك القضايا، واتصلنا بنجيب ميقاتى مرتين وابلغناه ان القضية من أولوياتنا لأن انهاء هذا الملف يصب فى صالح البلدين وقد آن الأوان لكى لا يقف هذا الملف عائقا أمام مصلحة الشعبين.

ولفت جبريل إلى أنه ربما لن يكون له مؤتمرات صحفية أخرى لذلك يؤكد على شكر التحالف الدولى على العمل الكبير الذى قام به في حماية المدنيين الليبيين، مثمنا جهود زملائه الكبيرة في المكتب التنفيذى والمجلس الانتقالى.

الاثنين، 10 أكتوبر 2011

طلب العضوية

حزب المحافظين( ليبيا) حزب الثوارالاحرار\Site: http://hizbalmohafedeenlibya.blogspot.com/ Email: hizbalmohafedeen@gamil.com

حدد اتجاهك الحزبي ...لا تدع الاحزاب والسياسيين يحدده لك:


هل انت اشتراكي او شيوعي .... لا

هل انت وجودي تؤمن بالمادة ولا تؤمن بالله ....لا

هل انت لبرالي ترى ان الدين والعادات والتقليد يجب ان لا يحافظ عليها ....لا
هل انت ديمقراطي تؤمن بجمعيات السحاق و اللواط والاعلام الهابط حق في الممارسة ....لا


هل تعتقد ان الديمقراطية هي آلية انتخاب واسقاط الحاكم ودع المجتمع المحافظ يفرز جمعياته المدنية بدون خرق لعادات المحافظة على الكيان الاسلامي الواعي والعادات والتقاليد بدون خلاعة .... نعم
هل انت علماني تؤمن ان قانون الدولة لا يجب ان يستمد من الشريعة الاسلامية ... لا
هل انت رأسمالي محض لا تؤمن بان تعطي الزكاة والضرائب للفقراء....لا
هل انت ذو اتجاه ديني روحاني متشدد لا يؤمن بالمادة ولا بالسياسة .... لا
هل انت راسمالي متشدد او وجودي مادي تنكر وجود الله, وترى الفقراء لا يستحقون شربة ماء... لا
هل انت اسلامي متشدد ترى من لم يتبنى رأيك كفارا اوعصاة فاسقين لاترى لهم حق الحياة .... لا
هل انت انسان ليبي يحافظ على وحدة العائلة وحرية الراي والعادات والتقاليد .... نعم ... اذن انت محافظ
هل انت ليبي يحافظ على احترام الراي العام ويعمل بالدين بدون ان يؤذي غيره ويحاول مساعدة الاخرين .... اذن انت محافظ



هل انت تتطلع الى ليبيا بدون عصبية ولا قبلية والى ليبيا حقوق الانسان وحقوق المواطنة تعطى لكل ليبي بدون تمييز ..نعم




هل انت تتطلع الى ليبيا بدون استبداد ولا انفرادية في الحكم والى تعدد الاحزاب... نعم




هل هذا السياق من الشعر الحديث الذي قيل في 2008 يعني لك كل شئ جميل يجب ان يكون في ليبيا ونحافظ عليه:





انا لا ارضى بان ارجع لبلدي
ذليلا مكمم الفم مغمض العنين مُـصـم الاذن
انا وان طال الزمان ساعلنها مدوية
حرية راي وانتخابات منزهة
واسقط حاكمي كما اراه صالحا مؤثرا
ولا ارضى بغير سلطة تشريعية محكمة
وقضاء يذهل العقول في نزاهته محققا
وحاكمٌ منفذ ينصت ويخضع تطبيقا لهما مقررا
سياسة وثقافة ومشاريع معطلة
الى ان يكون في البلاد اصلاح سياسي مكملا
وتخطب الاحزاب ودي وتعمل ما بوسعها
ولا ارضى بان اعطي صوتي الا لحزب مذعنا
يحافظ على البلاد والعباد مترفقا
ويعطي حقوق الانسان للمواطن حقا مؤكدا
ولا يبقي في بلادي مكسور الجناح فقيرا مدمعا
ولا سجينا سياسيا ولا مظلوما هُـضم حقه مولولا
وحدود آمنة لا ياتي منها غريبا ولا متكتما
واموال ليبيا تستثمر في ارضها مزكيا
وتحلية ماء بحر بطاقة شمس متوفرا
والمياه تتدفق بلا حسيب كانها السحب المتفطرة
وصحة يزخر بها المواطن مفتخرا
وتعليم به ناشئة تموت من اجل الحياة العزيزة المكرمة
لا .. ولا يرضون التغطرس ولا التجبرا
ولا يرضون الحاكم الا ان يكون آلتاً بيدهم منزهة
وارى ليبيا بين المحافل الدولية محترمة
وليس لي الا الصبر على حياة معززة
ولا اشرب كاسا الا ملؤها حرية راي وانتخابات موقرة









اذا تحبذ هذا كله اذن انت محافظ على روح الانسان والحياة الجميلة والتوافق بين الناس وقضاء حاجاتهم ورضى الوالدين ورضى الله ورضى الشعب وتحاول الاصلاح والمشاركة عن طريق حزب المحافظين ليبيا حزب الثوار الاحرار. نرجو منك ملئ طلب الالتحاق واختار لك شغلا تطوعيا معنا, فنحن في حاجة لك ولكل محافظ على البلاد والعباد.


وفي الحزب الواحد هناك آراء ووسائل واساليب يتبعها المنتسبون للحزب فمنهم المحافظ اليميني والمحافظ الوسطي والمحافظ اليساري. وانه سوف لن يقطع رأيا الا بالتصويت وكلهم محافظون يدعمون فكرة المحافظة على البلاد وحقوق الشعب ويجتهدون من اجل مستقبل زاهر لليبيا والليبيين.




طلب عضوية حزب المحافظين (ليبيا)












الاسم:...........................................................................................................
تاريخ الميلاد: .................................................................................................
العنوان: .........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
الهاتف: ..........................................................................................................
الايميل: ..........................................................................................................
الهواية : ......................................................................................................









الحالة الاجتماعية: متزوج.................اعزب
طموحي ان اكون كادر في فريق (نرجوا وضع حلقة صغيرة على رغبتك وشكرا):
1- جلب الدعم والاموال لمشاريع الحزب



2- ادارة الندوات وتوضيح رؤية الحزب للاخرين



3- لجنة البحوث والتقص






4- هيئة الاشراف على الانتخابات



5- توزيع مطويات الحزب



6- متعاون تحت الطلب



7- تقديم الضيافة والمراسم للضيوف



8- اللجنة الاعلامية



9- استضافة السياسيين واستقطابهم للحزب.



10- ادارة وتغذية الموقع الالكتروني والايميل والاعلام والمظاهرات والمؤتمرات



11- فرقة التدخل السريع في اوقات الازمات السياسية وتقديم حلولا عملية والخروج منها بفائدة لمستقبل البلاد.



12- ورش عمل للحوار الحر لتقديم حلولا مستقبلية للوضع الراهن في ليبيا.





التوقيع: .................................................................التاريخ:



الرجاء ارفاق صورة شمسية او صورة الكترونية لاستخراج بطاقة العضوية.










الخميس، 6 أكتوبر 2011

تقييم الاوضاع في ليبيا والوضع الراهن للمجلس الانتقالي ولحكومته التنفيذية ليست قادرة على السيطرة


منظمة الراية لحقوق الانسان

E mail : arayahro@yahoo.ie Site: arayaarabic.blogspot.com






الاخوة اعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية ومسؤولي العدل والداخلية بصفاتهم:
بعد التحية
تم اجتماع الاستشاريين في منظمة الراية لحقوق الانسان ولكم توصيات الاجتماع:
تبدي منظمة الراية لحقوق الانسان بعض الملاحظات الهامة بشأن اداء مرفق القضاء في ليبيا وبعض الظواهر
والانتهاكات في مجال حقوق الانسان وهي كالاتي:
1- تبدي المنظمة قلقها الشديد ازاء التراخي والتقصير في اداء جهاز القضاء والنيابات العامة لوظائفهم في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
2 كما تبدي قلقها ايضا بشأن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المشتبه فيه وذلك في عمليات القبض والتفتيش دون الرجوع الى السلطات القضائية.
3 حصول انتهاكات بشأن عمليات مداهمة وتفتيش البيوت والتي تتم دون الرجوع الى السلطات القضائية.
4 تبدي قلقها بشأن ما يجري داخل المجالس العسكرية من مماراسات تعذيب وامتهان ومس بكرامة وحقوق الانسان ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من المكتب النتفيذي والمجلس الانتقالي.
5 التدخلات التوجيهية لمسؤول ملف العدل في تسيير نقابة المحامين بطرابلس, تمس باستقلالية العمل النقابي. وهي ليست من صلاحياته ولا من مهامه.
6 غياب التنسيق بين المسؤولين عن ملفات العدل والامن والدفاع مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية في لبلاد وحقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.
7 تبدي المنظمة قلقها من ضعف الاداء الامني داخل المدن والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه وانتشار السيارات المسلحة باسلحة ثقيلة وعدم تنظيم البوابات بالشكل المناسب واللائق.
8 كما تبدي قلقها من اطلاق الاعيرة النارية في الهواء مما اثر سلبا على استقرار الاحياء السكنية واحدث فزعا ارباكا وقلقا عند اهالي المناطق المحررة.
9 حصول اشتباكات مسلحة متفرقة بين الثوار من حين الى اخر دون رادع او تدخل قانوني حاسم الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.
10 انتشار ظاهرة استيفاء الحق بالذات والمتمثلة في مالكي العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978, والثارات الشخصية والنزاعات والنعرات القبلية والجهوية.
11 كما تبدي المنظمة قلقها بشأن السرقة والمتاجرة بالسلع التموينية ومعونات الاغاثة.
12 تعدي بعض سرايا وفصائل الثوار على المقار العامة واستخدامها في مختلف المدن الليبية والاحياء والقرى دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة بهذا الخصوص.

وإزاء ذلك كله:
تؤكد منظمتنا قلقها الشديد مرة اخرى وتهيب بالمسؤولين المذكورين اعلاه بالتدخل العاجل لوضع ضواط ومعالجات لهذه الظواهر والانتهاكات الصارخة, والتي باتت تشكل تشويها واضحا لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير كما نؤكد ان هذه الظواهر والانتهاكات مازالت في بدايتها مما يؤدي عدم التصدي لها ومعالجتها الى استفحالها وتفاقمها.
ولامانع لدينا من المساعدة والتعاون بكافة الاوجه من اجل وضع معالجات عملية واضحة لما تم ذكره من ظواهر وانتهاكات وتجاوزات.
رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان
بشير رجب الاصيبعي

الأحد، 2 أكتوبر 2011

لا لن نعود لطاوابير الجمعيات الاستهلاكية ياشامية

ان الشعوب المتحضرة تضع مسئولا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من هو على مقربة من مشاكل هذه الكيانات الهامة, ومن يطبق احدث النظريات وليس من هو مثل القذافي الاعمي الذي لا يري الا طوابير الجمعيات الاستهلاكية بديلا عن السوق الحرة. فقد جلسنا نتحدث في امور الدولة اذا باحدهم مستاء لما يجري. فلما قدمنا هؤلاء الشهداء ولما غيرنا نظام الظلم الاّ ليأتينا من يرجّعنا الى سوء ادارة القذافي مرة اخرى.
ان الاشتراكية الشيوعية سوف لن تخدم غرض دولتنا الآن. رغم اني لم ادرس الاقتصاد ولكن علمي بمجريات الامور ان النظريات الاقتصادية اليوم مهمة لاخراج البلد من دائرة التسول الى دائرة الانتاج والسوق الحرة المقننة التي يحمى فيها الفقير واصحاب الشركات الصغيرة. فقد قال احد التجار الكبار في ليبيا الذي هو عضو في حزب المحافظين الليبي ولا يريد ان يفصح عن اسمه:
"ان الدعم للسلع الاساسية يعتبر اكبر طامة للاقتصاد الليبي لانه يغري الفساد: فمثلا شوال السكر 12 دينارا بينما تكلفته 70 دينارا وصندوق الزيت سيباع في الجمعية 7 دينارات بينما تكلفته تفوق 35 دينارا في السوق الحرة. وهذا يؤدي الى وجود سعرين في البلاد وفي السوق يساعد على التهريب خارج ليبيا ويزيد في الاستهلاك. وستوزع هذه المواد التي عددها 11 سلعة عن طريق الجمعيات التي تم قفلها في اغلب المناطق. وايضا معظم العائلات ليست مسجلة في الجمعيات ومعظم الجمعيات حساباتها وارصدتها بالسالب دليل على فشلها."
واسترسل قائلا "ان هذا ضد حرية المواطن في الخيار في الشراء والحصول على سلعته في اي مكان وفي اي وقت, حيث ان الجمعية تفتح لمدة ساعات معينة في اليوم . وبهذا سوف يصطف الليبيون في طوابير لا حاجة لنا ولا لهم بها. ويصبح الشغل الشاغل لكل عائلة هو ان تاخذ حقها من السلع التموينية ولو انتظر احدهم منذ الفجر في طابور الجمعية. وان هذه الفكرة عبارة عن فكرة شيوعية اشتراكية جربت في الماضي القريب واثبتت فشلها الذريع."
وقد قدم حلا وتصورا لهذه المعضلة "والاصوب هو الدعم المالي للاسر محدودي الدخل وليس دعم السلعة. أي بمعنى زيادة المرتبات, وبالامكان اعطاء مبلغ مالي عن طريق كتيب العائلة للمواطن لمساعدته في الحصول على حاجته بكل يسر. وله الخيار في شراء ما يحتاجه وهذا قد يرشد ويقلل من الاستهلاك وتكديس بضائع لا حاجة للمواطن بها في توه."
ثم استطرد قائلا: "مع احترامي وتقديري لعبدالله شامية وزير الاقتصاد الذي هو بعيد كل البعد عن ادارة الاقتصاد والصناعة والزراعة في ليبيا. فهو ليس اداري ولكنه اكاديمي لا يستطيع سوى تحضير بعض الابحاث النظرية التي قد يصعب عليه تطبيقها. وهو ينظر الى رجال الاعمال بانهم (بزناسة) وسراق ولا يقبل التحدث والتحاور معهم."
وهذا يؤدي الى اتخاذ قرارات سلبية وعكسية على اقتصاد البلد قبل ان يبدأ. وقد تصل الى درجة الوجوب على وزير الاقتصاد في أي دولة ان يجتمع برجال الاعمال كل اسبوع مرة او مرتين ومع فقرائها لتقصي الحقائق وفهم حركة السوق ومعالجة السلبيات والاخطاء ومشاركة رجال الاعمال بفاعلية باصدار القرارات الاقتصادية بجميع انواعها التي تحافظ على استقرار السوق وتحافظ على مستوى معيشي مقبول للفقير.
وقال سامي النعاس " انه لابد من حل جدري للدولار ورفع قيمة الدينار الليبي الشرائية ورفع مستوى دخل المواطن الليبي كمعادلة لازدياد الاسعار وحاجات السوق.
وفيما راينا قد يبدو للقارئ والمحلل ان عبد الله شامية لا يجب ان يكون وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة. فسياسته الاقتصادية هي التي تحدد استمراره لهذه الفترة ام تخليه عن منصبه. ثم ان من قوانين الاقتصاد ان لا تعادي رؤوس الاموال وان لا تعادي الفقراء وانما يكون هناك لكل منهما حق معلوم ومعادلة اقتصادية مرضية للطرفين. فالتجار يـُمنعون من الاحتكار عن طريق التنافس الشريف الذي نتيجته رخص الاسعار واستتباب وازدهار الاستقرار الاقتصادي, والفقير يعطى حقه كاملا ويقـنن له في الدولة قوانين لرفع مستوى الدخل المحدود وبهذا يتحقق توزيع الثروة بالعدل.
بشير رجب الاصيبعي
المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ليبيا (حزب تحت الانشاء)