قال فرحات حرشاتي: " ما هو النمط الذي يمكن من خلاله تطبيق الاسلام كدستور فعندنا مثالا في قندهار وافغانستان الى التتطبيق الذي هو موجود في تركيا. وان مفهوم الدستور الاسلامي متغير فمثلا السودان يطبق نوع اخر من الدساتير الاسلامية. وانه لا يجوز عمل قواعد دستور على متغيرات في مفاهيم الدستور".
وقد قال عماد الفقي: " اصبحت الاحزاب تتحدث عن مصدر رئيسي للتشريع بدلا من احد المصادر للتشريع"
وقد اضاف ان احد القضاة امر بقطع يد السارق في مصر ولكنه اوقف. وان اذا المراة طعنت في ضرب زوجها لها القاضي يسمح بذلك بدلا من ان يجرمه. واذا ضرب المدرس الولد ثم طعن الوالد فيه فالقاضي لا يرى في ذلك تجريما له لان الضرب اقر. ان النصوص القرانية بذاتها قد تحتاج الى تعديل في القوانين.
احكام الشريعة هي مصدر التشريع والدستور للدولة. ولكن تصدت المحكمة العليا وقالت ان المقصود بذلك هى قاطعة الدلاله والثبوت التي لا يمكن تغيرها من مكان الى اخر. ولكن اكثر الناس لا يرون التحاور والحوار في موضوع الشريعة. الشعب المسلم متدين بطبيعته. وان كل المشايخ له راي واجتهاده الى درجة ان بعض المشايخ يكفر الاخر. مسالة الردة هناك من الفقهاء من يقول انه لا يقتل. وانه كان احد الكتاب اغتيل والقاتل ذهب الى المحكمة . وكان راي محمد الغزالي ان المرتد يستتاب ابد الدهر.
اكبر تطبيق للاحكام الشرعية في العالم هما السعودية وايران ولكن لم يقلل من نسبة الجريمة وانه في عام الرمادة لم يطبق حد السرقة.
لسنا ضد العمل بالشريعة ولكن لابد من ان نوجد طريقة لتوفير المطلوب من قبل تطبيق الشريعة.
وقال الكوني عبوده : انه قد تغير نمك الدولة حيث ان الدولة اصبحت رهن مطالب الجمهور وليس تفعل ما تشاء. ولكن هناك ثوابت ممكن تلخيصها في الهوية وحدة العالم ووحدة العاصمة. وعلاقة الدستور بالدين وهي قديمة منذ الجمهورية الطرابلسية والدستور الملكي والان . ونتميز بان الدين الاسلامي هو ديننا وان الامازيغ لا زالوا يريدون تطبيق الشريعة. وهنا نرى ان الشريعة الاسلامية من الثوابت. والثابت الاخ اللغة ووضع بعد الاستقلال في الدستور. 
وقال اضاف الكوني عبوده لابد من استقلالية القضاء حتى يكون هناك عدل وقد اتخذت النقطة الاولي في ان رئيس القضاء هو القاضي العام. وان القضاة لا يتبعون لوزير العدل وان الرقابة الوحيدة التي ستكون هي الرقابة المالية.
وخلاصة الموضوع والتعليق من بشير رجب الاصيبعي:
السلفيون يطبقون الحدود بدون سلطان في وادي الربيع خارج طرابلس قطعوا يد ورجل مواطن. لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة بنغازي يزوجون شابا وشابة بالغصب لرؤيتهما معا في.
ملحوظه: العقوبات في الاسلام انما هي رادع وقبل الوصول اليها لابد من ايجاد معايير.
وانا ارى ان قطع اليد بعد التعزير ثلاثا وتهيئة الظروف الكامله قبل ذلك وارى انه لابد من تطبيق خمس معايير :
١ التعزير مع تلبية حقوق المواطنة مثل
رصد مبلغ مالي للمعيشة ومراجعة الظروف المالية للسارق ليس بالسؤال فحسب ولكن باثباتات مصرفية
٢ التعزير مع الأخذ بالحالة النفسية والاضطراب العائلي والدفع الي ارتكاب امر احمق مثل السرقة كعوز او فاقه او شراء امرا يهم احد افراد العائلة مثل الاطفال او الزوجة.
٣ التعزير مع حضور شيوخ القبيلة او المنطقة ليبينوا له ان بعد هذه المرة سوف يطبق الحد بقطع اليد.
٤ يرصد للسارق مراقب يلزمه أينما خرج يمنعه من السرقة.
٥. بهذا الدولة الحديثة فعلت ما بوسعها لتامين محتيجات الجاني وقد اعطي له فرصة التوبة والإنابة. وقد وفرت للمواطن كل السبل التي تمنعه من السرقة.
اذا سرق بعد هذا كله وجب قطع يده.
انه بقطع يد السارق سوف يسجل بانه معاق ويجب صرف اعانة معاق له ولأسرته ان كان عائلا. وقد يقدم للأطراف الصناعية لتركيب يد بديلة له.
ومن المعلوم انه اذا لم يتوب السارق فسنقطع يده الأخري الى اخره. وان الدولة مسؤولة عن اعاشته ومن يعول
حد الزنا
اربعة شهداء عدول بالغين مكلفين رأوا الإيلاج والإخراج وهذا مستحيل ولافيديو ليس حجة يستند عليه القاضي. وهذا تعجيز من عند الله وانه لابد من الاعتراف الشخصي للجاني.
