التاريخ/3/05/2013
رقم اشاري :0001152
بيان حزب الاستقلال المحافظ
بشأن قانون العزل السياسي
الى/ المؤتمر الوطني رئيسا وأعضاء والحكومة التنفيذية رئيسا ووزراء بصفاتهم.
السلام عليكم
انه في خضم هذه الاحداث المصيرية
الخطيرة, والتظاهرات المسلحة, ونفاذ صبر الشعب والثوار, الذين جاهدوا في الجبهات
وحرروا ليبيا, وعملا بمبادئ ثورة 17 فبراير والحفاظ على مبادئها نعلن الآتي :
ان سبب هذه المظاهر, هو الاستياء العام
الذي وصلت اليه البلاد, من تغلل فئة (الازلام) في مناصب الدولة. ولكن ما حدث, في
التشكيلات الوزارية, والسفاراة, والوكلاء, والإداريين, واصحاب المناصب الحساسة, في
المخابرات الخارجية والداخلية, وهم من ازلام النظام السابق. وبهذا فان المشهد
السياسي للدولة الليبية, لا زال يسيره الذين يقال عنهم انهم ازلام. وزاد الطين بلة,
اصرار الحكومة على الاستعانة بهم, واعطاءهم مناصبا.
ومحور الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق
من حقوق الثوار والشعب الليبي, الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يـُعزل
الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط
طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة
السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في
خندق التجهيل السياسي والحقوقي نهبوا واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون
القذافي, ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة, خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت
الحق والعدل الى القذافي, وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في
ايدي القذافي, وزادوه قوة على قوته, ضد المعارضة في ليبيا وخارجها.
وعليه
فانه حقنا لدماء الليبيين وحفاظا على
ارواحهم وان المشهد السياسي اليوم لا يستحمل اكثر من ان تعقد جلسة طارئة للتصويت
على قانون العزل السياسي.
وإذ نأبه بكم بأن يكون ذلك في اسرع وقت,
ونطالب اعضاء المؤتمر الوطني بان يجتمعوا كافة بدون غياب حتى ينتهوا من التصويت
على قانون العزل السياسي.
وفقكم الله لمعالجة الامور بالحكمة
والروية وإعطاء كل ذي حق حقه في ألفة ومحبة ومصداقية واستحقاق.
عاشت ليبيا حرة والخلود للشهداء
ان قانون العزل السياسي لا
يعتبر وصمة عار, ولا يمنع بعض الاشخاص بعينهم, وهو لا يخلُّ بقوانين حقوق الانسان,
حيث ان المعنيين يستطيعون
ان يتقاضوا امام القضاء المستقل. فحقوق حرية التعبير, وعدم التدخل في الاعلان
الدستوري, وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني, هي حقوق مضمونة. وقد حصن المؤتمر
الوطني في خطوة استباقية قانون العزل السياسي 140 صوتا.
والمعروف هو ان قانون العزل
السياسي, قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام, تحصينا لثورة 17 فبراير وحمايتها
وحماية فكر حقوق الانسان, وحقوق المواطنة, وحقوق المشاركة السياسية للذين حرموا
منها ايام القذافي.
ورغم ان الحكومة الحالية لم
تتم تفعيل الجيش والشرطة, بصورة فعالة, فان إقرار قانون العزل, جزء من دواعي
الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار, بالاعلام, والقوة, ومليشيات اللجان
الثورية, هو الان يحكمهم, او يكون جزءا من الحكم, وهذا امر يسقط اهداف ثورة 17
فبراير.
فمنع القيادات, الذين
اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة, سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله
قانون العزل. وهو ان من يـُعزل من الازلام, من القيادات العليا والوظائف العليا
وليس كل المناصب.
إنه لمن العدل ان يكون هناك
عزل سياسي, حيث ان القذافي, اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه, لمدة ابعين سنة.
فلو بعحثنا الامر, من زاوية حقوق المساواة, لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا
انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.
هناك جدل في انه, هل من حق
المؤتمر الوطني, ان يقر قانون العزل السياسي هذا, وهو لم يخوله البيان الدستوري.
والرد على ذلك هو, ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة. فيستطيع ان يشرع هذا
القانون, في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني
قانونا, إنما يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في
هذا الشأن, بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في
قانون العزل السباسي, يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء, وهوالتقاضي ومقاضاة
نص القانون, امام النائب العام والقضاء.
حفظ الله ليبيا وشعبها ...عاشت ليبيا حرة ....والخلود للشهداء
عن حزب الاستقلال المحافظ
رئيس الحزب/ بشير رجب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق