مقترح تعديل الملحق رقم خمسة
من مسودة الاتفاق السياسي الليبي الصخيرات .
الاخوة أعضاء لجنة الحوار الليبي لتعديل مسودة الاتفاق السياسي
الاخوة أعضاء مجلس النواب الليبي.
الاخوة أعضاء مجلس الدولة الليبي.
الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الليبية.
الاخوة أعضاء الهيئات الرقابية و ديوان المحاسبة الليبي.
الاخوة أعضاء مكتب النائب العام الليبي
الاخوة مبعوث الامم المتحدة ليبيا
الاخوة مبعوث الامم المتحدة ليبيا
تحية طيبة و بعد,,,,,,,,
المقترحات :-
(1) شطب أي كلمة تدل علي الإلتزام و الإرتباط بفرض توصيات الخبراء الإقتصاديين من البنك الدولي على المصرف المركزي الليبي ، وأن تكون الصيغة واضحة تصون السيادة الوطنية الليبية و حقها في إدارة مواردها المالية بدون وصاية البنك الدولي علي الدولة الليبية.
(2) عند الإختلاف في العقود الادارية و العطاءات الحكومية يتم اللجوء للقضاء التجاري المعروف و غرف التحكيم التجاري العالمي و ليس إلى اتفاقيات تحكيم خاصة غير معروف الأصل القانوني لها كما ورد في فقرة العقود و العطاءات الحكومية.
(3) العقود التجارية و العطاءات الحكومية تخضع للقانون التجاري الليبي و القضاء التجاري الليبي على أرض الدولة الليبية و لسنا ملزمين بما يفرضه الخبراء الاقتصاديين من طرف البنك الدولي على الدولة الليبية .
,,,,,, موجز الشرح و التحليل و نقاط الإستناد للتعديلات يختص الملحق رقم خمسة بتفاصيل إدارة الموارد المالية للدولة الليبية تحت وصاية حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي . و تم ادراجه بالصيغة المعنونة التالية
------------- الملحق (5)مبادئ السياسة المالية و ادارة الأصول الوطنية -----------
عنوان لا يدل علي المعني الحقيقي الوضح و الصريح للملحق و ما فيه من ادارة الموارد المالية للدولة الليبية. قسم الملحق الي اربع فقرات أساسية كل فقرة تحتوي علي نقطتين رئيسيتين وهي كا التالي :-
(1) الديباجة
أ-وضع هذا الملحق كأساس قانوني دستوري لإدارة موارد الدولة الليبية ، مخالفا لكل قوانين السيادة الوطنية و ذلك بذكره وشرعنة تدخل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي .
ب-تعهدة حكومة الوفاق بالالتزام بتوصيات خبراء البنك الدولي علي ادارة موارد الدولة الليبية بدون اخذ الإذن من الجهات التشريعية الليبية و القانون و القضاء الدستوري الليبي.
(2) "الموازنة الوطنية و استمرارية المدفوعات المقصود هنا" الميزانية العامة و المرتبات.
أ- رفع الدعم الحكومي عن السلع المدعومة.
ب- ذكر كلمة "ستسعى" الحكومة لضبط أوجه صرف الميزانية ولم يضع شرط الإلزام علي الحكومة.
(3) العقود و العطاءات الحكومية
أ-تعهد بان تكون كافة العقود و العطاءات وفق ما يتوافق مع شروط البنك الدولي
ب-عند الخلاف و الاختلاف في العقود و عند الاقتضاء يكون وفق ما يضعه الخبراء الدوليين المستقلين و لم يحددهم من ذات و صفات
(4) الاعتراف بمؤسسات ليبيا المستقلة
أ- حدد المؤسسات المعنية فقط.
ب- تعهد بحماية هذه المؤسسات فقط.
و لكم الامر فيما ترونه مناسبا
محمد الزروق
عيسى رشوان
بشير رجب الاصيبعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق