لماذا فشل محمود جبريل في ادارة الازمة .... ولماذا لم يستقيل عند ما شعر بذلك من قبل

قال رئيس الوزراء الليبي المستقيل”محمود جبريل”الذي كان يترأس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي إن”ليبيا لن تكون تابعة لقطر ، ولا تقبل ما يمس سيادتها وأن الليبيين يقدرون مساعدة حلف الناتو والدور القطري، ولكنهم لن يقبلوا أي دور يمس سيادتهم على أرضهم”.

وأشار جبريل إلى أن”قطر قدمت الكثير للثورة الليبية، لكن القطريين يقومون بدور أكبر من إمكانياتهم الحقيقية.ومفصحا في الوقت نفسه عن أن القطريين”يمتلكون أدوات القوة الناعمة، وهي المال والإعلام، ولكن حينما تصل دولة ما إلى الانتشار أكثر من إمكانياتها، سيتسبب ذلك بانكسارها من الوسط”.
جاء ذلك في أول ظهور تلفيزيوني له عقب تقديم استقالته عبر حلقة من برنامج”إضاءات”الذي يقدمه الإعلامي السعودي تركي الدخيل من خلال شاشة قناة العربية.
كما كشف جبريل خلال حديثه أنه رفض البيان الذي قدمته قطر للمجلس الإنتقالي.موضحا ذلك بأن أي لجنة تريد العمل على الأراضي الليبية لا بد أن تكون خاضعة لإشراف الليبيين.
وتحدث جبريل عن أسباب استقالته موضحا أنها جاءت عقب”عدم قدرته على الفعل”.منوها في الوقت نفسه إلى أن المجلس الوطني الانتقالي”ربما يكون أكثر حظاً منه في القدرة على التغيير نحو الأفضل.
وأفصح جبريل عن فشله في إدارة ملفات الأزمة داخل البلاد من خلال المكتب التنفيذي الذي كان يرأسه حيث قال”لقد فشلتُ، لأنه ليس لدي سلاح، ولا أستطيع الوصول إلى الإعلام لمخاطبة الجمهور، وليس لدي مال”.
يشار إلى أن رئيس وزراء ليبيا في المرحلة الانتقالية حاليا “عبد الرحيم الكيب” هو الذي خلف محمود جبريل في آداء مهمته ، حيث تحصل على ستة وعشرين صوتا في الاقتراع السري الذي أجري داخل المجلس الوطني الانتقالي في حين تحصل منافسيه مصطفى الرجباني على أربعة عشر صوتا ـ و علي الترهوني على ثلاثة اصوات وعلي زيدان على صفر . بينما انسحب الثلاثة الباقين محمود الفطيسي و عمر الناكوع وناصر المانع


طرابلس المنــارة




تعليق1

على عقيلة - درنه ليبيا ( 2011/11/11 12:29 ) هذه العناصرالثلاثة التى لم تتوفر للدكتور محمود جبريل حتى يحقق النجاح وهى السلاح والمال والاعلام هل تم توفيرها لعبد الرحمن الكيب لينجح فى مهمته ومن المسؤول عن توفير تلك الامور هل هوالمجلس الانتقالى ؟ واذا كان المسؤول المجلي الانتقالى فلماذالم يوفرها لمحمود جبريل اذا كان قادر على توفيرها للكيب ؟ ام ان الامر لا يملكه المجلس الانتقالى ؟؟؟ انها اسئلة واسئلة كثيرة جدا تدور فى رأس المواطن يعقبها غموض نظرا لغياب الشفافية وعدم الحرفية فى الاعلام الليبى المتوفر حاليا وبدون شك هناك حقيقة تؤكد كلام جبريل وهى انه لا المكتب التنفيذى ولا المجلس الانتقالى يملك السيطرة على الاعلام فماذا عن المال والسلاح ذ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

تعليق2

مبروك لعبدالرحيم الكيب ونهنئ د محمود جبريل لاستقالته

اولا وقبل كل شئ نهنئ د محمود جبريل لكسره حلقة المتسلقين والمتملقين والبقاء في منصب الرئاسة وشخصنته। وقد تكون استقالته من منصبه كرئيس للحكومة التنفيذية مثالا يحتذى به في الدوائر الليبية بان الرئيس لابد من ان يتغير لتتغير سياسة الدولة والتوجهات السياسية والتطبيقات المتصلة بها الى الاحسن والامثل في الاداء والعطاء واستشراف المستقبل وما يخبئ لنا من مفاجآت।

اما بالنسبة للرئيس الجديد فنقول انه من سابق معاملات مع د عبدالرحيم الكيب نستطيع ان نقول انه قد ينفع مستشارا في الطاقة او في الهندسة। وقد لا ينفع ان يكون رئيسا للحكومة التنفيذية, حيث انه ليس له راي سياسي معروف । ومن معاملاته انه ليس له دبلوماسية ملموسة وانما هو انسان ارتجالي يواجه ويتصدي للامور اكثر من ان يكون معالج لها وفي غياب دولة المؤسسات فانه قد يكون الامر اصعب ممن نتصوره। والحقبة التي تمر بها ليبيا تحتاج الى حزم وتحكم ومعالجة وحكمة وترتيب الاولويات।
عموما رئاسة الحكومة التنفيذية امانة عظيمة والخطأ فيها بالوف الاخطاء والصواب فيها يرفع الى السماء, "فهذا حصانك وتلك السدرة" وارنا كيف تدير امور البلاد بنجاح ياسيد عبدالرحيم الكيب وسوف نكون لك نعم الناصح ونعم المغيث لو احببت।
عموما راينا ان الاستاذ عبدالرحيم اختير من بين تسعة مرشحين فلعله هو الاقدر فيهم, الا ان الذي نراه عكس ذلك ونحن بصدد تجربته واختبار قدراته الرئاسية للحكومة التنفيذية। ونقول اعانك الله فنحن في انتظار المعجزة التي تتلو معجزة سقوط القذافي।

حصانة الملوك التى نرفضها ياستاذ عبد الجليل...

خمسة اطراف تتجاذب حكم البلاد في ليبيا أي بمعنى "ازدواجية مضاعفة زائد واحد"
لقد اختار المجلس الوطني الانتقالي 9 اسماء تمت تزكيتهم لتقلد منصب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا ، وفي يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 تم اختيار الاسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من هؤلاء الشخصيات التسعة.
ولكن نظرة الى الوراء نجد ان من اعطى الشرعية لرئيس المكتب التنفيذي لم يكن له الشرعية المطلقة وانما هو امر توافقي. حيث ان المجلس الانتقالي والمجالس المحلية ليس لها الحق في اختيار احدا الا بعد ان ينتخبوا هم من قبل مناطقهم.
وقد يرى بعض الناس وبعض المراقبين ان انتخاب المؤتمر الوطني هو المقصود بعد ثمانية اشهر وان كل اعين الناس عليه. ولكن في حقيقة الامر ان انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي بما فيهم المستشار مصطفى عبد الجليل في محلته في البيضاء هو اساس الشرعية بعد اعلان التحرير. حيث ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا ابدا, ولكن اعلن عليه في مكتب غوقه, الذي هو اصلا كان يدعو الى الاصلاح والى الدستور وليس الى اسقاط القذافي. وقد منع عبدالحفيظ غوقة شابا كان يهتف باسقاط النظام, ووضع يده على فم الشاب معاتبا له, وقال بل قل"نطالب بالدستور".
وبهذا ركب الموجة من ركب وها هم الآن في قيادة وطنية هم لم يحلموا بها ولم نقرها لهم. ورغم ان هناك من كان له مواقف وطنية في المجلس الانتقالي الا انه لابد من انتخابات المجاليس المحلية والعضو الانتقالي كما ورد في آلية هيئة الانتخابات المستقلة. فمتى سيذعن الليبيون ان من في المجلس الانتقالي المؤقت بعد التحرير يجب ان لا يبقوا بدون انتخاب من مناطقهم المحررة. والى متى تبقى روح الشهيد تنتظر اختيار الشعب. فلابد من الانتخابات ان بقوا ثمانية اشهر او بقوا يوما واحد في الحكم. وقد يختارهم الناس مرة اخرى ولكن عن طريق الشرعية الانتخابية وليس التوافق.
حصانة الملوك والمجلس الانتقالي:
ثم ان من في المجلس الانتقالي الآن يتمتعون بحصانة الملوك حيث انهم استطاعوا ان يبعدوا الاخطاء التنفيذية عنهم بخلق مكتب تنفيذي يتحمل اعباء التنفيذ واخطائه. وفوضى المجالس المحلية "بخربطتها" وسوء ادارتها وسوء قيادتها, رغم ان فيها من هو كفوء ويريد خدمة الوطن. فلو اخطأ المكتب التنفيذي يخرج علينا الشيخ مصطفى ليقيله ومن فيه. ولو اخطأ المجلس المحلي لم يكن للمجلس الانتقالي قول معه او ضده. وان كان ضد سحب المجلس المحلي تأييده من المجلس الانتقالي وقال "نحن ادرى بشؤوننا من المجلس الانتقالي دعه "يخرف". وبهذا راينا ان هناك خمسة اطراف تتنازع الحكم في ليبيا " أي ازدواجية مضاعفة زائد واحد". ولابد للحكم والامن ان يستتب وان يكون هناك وحدة في الحكم والقرار وليس هناك من يقرر ويأتي اخر من الحكومة من يقرر العكس ثم ياتي من يغالط هذا القرار ثم يأتي من يفرض القرار بقوة الثوار. والمجالس المحلية التي لا يعترف بها الثوار الا اذا ايد المجلس المحلي المجلس العسكري للثوار. وهل يعرف الشعب الليبي ان من يحكم البلاد هو: 1 رئيس المجلس الانتقالي او 2 رئيس الحكومة التنفيذية او 3 الثوار او 4 المجالس المحلية او 5 المجالس العسكرية. ان المجلس الانتقالي بتوليه امر السلطة العليا قد خلق تخبطا في البلاد. ولكنهم ركبوا الموجة لغرض التنظيم فاين النظام والتنظيم ياسادة ياكرام, بدون انتخابات وبدون شرعية ومركزية منتخبة. فلهذا ندعوا الى انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي. وقد ترى انه اذا انتخب العضو الانتقالي اصبح يتحرك مثل عضو المؤتمر الوطنى المزمع انتخابه بعد ثمانية اشهر. وهذا يعني ان الحكومة الحالية قد لا تحتاج الى مؤتمر وطني وانما تحتاج الى الشرعية من الشعب.
ومن مزايا هذه الانتخابات اذكر الاتي:
1 تسييل الاموال المجمدة لان شرط اساسي ان تكون الحكومة منتخبة حتى تسيل الاموال المجمدة.
2 ان الثوار سيسلمون اسلحتهم لانهم هم من انتخب مجلسهم المحلي وعضوهم الانتقالي في محلتهم في أي بقعة في ليبيا.
3 ان من يمرق عن هذا من الثوار للحكومة الانتقالية والمجلس المحلي الحق في اخذ السلاح منهم بالقوة وسجنهم وكل الثوار الاخرين معهم.
4 الشرعية المستمدة من الانتخابات لمدة ثمانية اشهر تمنع كل من يريد ان يتصرف في الملك العام بحجة انه من الثوار او ممن شارك في تحرير تلك المنطقة.
5 اكثر الناس تحب النظام وتريد السلام ولكن من سيحكمني يجب ان يكون بعد اذني واستشارتي عن طريق الانتخابات السرية المباشرة.
6 ليس لاحد الحق في منع أي ليبي السكن او الاقامة في طرابلس او خارحها ولكن بعد الانتخابات سيكون سهولة تطبيق ما تراه المجالس مناسبا في من يريد ان يبقى في المدن بدون غوغاء ولا ضوضاء.
7 الانتخابات المستقلة لا تحتاج الى دستور ولكن انظر الى الآلية وكيف تدار في محلتك بالطريقة التنظيمية. انظر رابط آلية هيئة الانتخابات المستقلة:http://libyanindependentelections.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
وخلاصة الامر :
اني لم اخرج على الاذعات والتلفزيونات العالمية في 17 فبراير حتى ياتي من يركب الموجة ويخلق فوضى في البلاد وانما كانت الدعوة الى دولة آلية انتخاب واسقاط الحاكم ولو لشهر او أي مدة محددة. ولا ا ن ياتي من يخالف قوانين حقوق الانسان او حقوق المواطنة التي شرطها الامن والامان وتوفير العيش الكريم للمواطن. فقد اسكت عن هذه الحالة وابحث لي عن منصب وزاري امشي به احوالي ولكني لا ارى ان من يحكم ليبيا الان يقودها الى بر الامان. ثم ان من الامانه استدراك الاخطاء قبل حدوث ما هو مكروه.
نسال الله ان يقودنا الى ما فيه صلاحنا وصلاح بلادنا.
اني اطالب المجالس المحلية بالانتخابات الفورية وانتخاب عضو انتقالي الآن واخراج المتسلقين في المجالس المحلية والمجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي تباعا.
كتبه بشير رجب الاصيبعي