ان قانون العزل السياسي لا يعتبر وصمة عار ولا منع بعض الاشخاص بعينهم وهو بحيث لا يخل بقوانين حقوق الانسان
حيث ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام المحاكم.
ان لا تعد اخلالا بحقوق المواطن الليبي ولكن يجب ان يحمى منمن سياتي من المشرعين ولا يجب ان يطعن في قانون العزل السياسي.
فحقوق حرية التعبير وعدم التدخل في الاعلان الدستوري وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني
وبشأن التصويت على القانون لقد خفض النصاب من 120 الى 101 صوتا لتمريره قد يكون شئيا من المشكلة ولكن الذين صوتوا عليه 140 عضوا مع قانون العزل.
قانون العزل السياسي المصري وهو جزء من القانون الدائم وليس قانون فرعي. فمثلا ان الدولة الليبية لم تتكامل ولم يكن هناك دستورا ينص على هيكلية البلد ونوع الحكم فيها والقوانين التي بها تمضي.
والمعروف هو انن قانون العزل السياسي قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام تحصينا الثورة وحمايتها وحماية فكر حقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية للذين حروا منها ايام القذافي.
ورغم ان الحكومة الخالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة بصورة فعالة فان قانون العزل جزء من دواعي الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار بالاعلام والقوة ومليشيات اللجان الثورية هو الان يحكمهم او يكون جزءا من الحكم هذا امر يسقط اهداف ثورة 17 فبراير.
ومن عارض هذا القانون قد يحامون على بعض القيادات التي كانت جزء من عهد الظلم حنى يشاركوا مرة اخرى في مظهر وتكوين الدولة وهذا يجهض الثورة.
وقد عارض بعضهم بقوله استخدام قانون العزل السياسي للابتزاز السياسي والاستغلال وهذا ضعيف حيث ان القانون بقراره يحمي كل المواطنين ولا يعرضه للابتزاز ولا للاستغلال السياسي. وان ثبت ذلك فيجب ان يعدل قانو العزل السياسي ولا ان يلغى.
فمنع القيادات الذين اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو انه
سيطول العزل السياسي من الازلام من سيطوله من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
لمادا وصلنا الى هذا:
الذي وصلنا الى هذا هو عجزنا على اقرار قانون المصالحة الوطنية وقد شكل عقدة زاستفزازا للضحايا واسرهم. يضاف الى ذلك عدم تفعيل القضاء وعدم تطبيق قوانين القضاء. وعدك حماية النائب العام والكتائب التي تعد ان القضاء لا زال من الازلام ولا زال يحكم بما بقوانين القذافي هو ما يجعل هناك صعوبة في تفعيل القضاء.
وقد يكون من العدل ان يكون هناك عزل سياسي حيث ان القذافي اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه لمدة ابعين سنة. فلو بعحثنا الامر من زاوية حقوق المساواة لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.
موضوعية قانون العزل:
قانون العزل يجب ان يكون موضوعي ومتكامل ومعاييره موضوعية ومنضبطة, بحيث لا تجحف ولا تسئ ولا تفوت حق من حقوق المواطن في التظلم او المقاضاة امام محاكم الدولة.
حق المؤتمر الوطني العام في سن هذا القانون:
هناك جدلا في ان من حق المؤتمر الوطني ان يعد قانون العزل هذا ولم يخوله البيان الدستوري. والرد على ذلك هو ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة فيسطيع ان يشرع هذا القانون في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون امام النائب العام والقضاء.
وخلاصة الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي وزادوه قوة على قوته ضد المعارضة في ليبيا وخارجها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق