شكرا للاستاذ عمر بوشاح عضو المؤتمر الوطنى على التوضيح والشرح
حقائق من داخل غرف التفاوض في قانون العزل السياسي يجب توضيحها:
1. مزدوجي الجنسية
من المعلوم بأن فلسفة قانون العزل السياسي قائمة على عزل كل من ساهم في النظام المستبد ، وافسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو قانون احترزاي مؤقت، وقد اتفقت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام بأنه لا علاقة لمزدوجي الجنسية بالعزل السياسي، ولكن المتعارف عليه في جميع دول العالم، بأن الدستور الدائم للبلاد يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية في الدولة، بل حتى من كان متزوجاً من غير جنسية بلاده، ولربما يصدر قانون مؤقت من المؤتمر يقضي بذلك إلى حين إصدار الدستور.
.
2. تصالح مع النظام
إحدى البنود الواردة في إحدى المسودات تنص على
من كان معارضا للنظام وتصالح معه وشارك في مشروع الاصلاح المزعوم.
وبعد مناقشة ذلك، تبين بان هناك من دخل في مشروع الغد ولم يكن معارضا من الاساس، لذلك من باب اولى ان يعزل الجميع، وقد وردت مادة تنص بذلك
بان كل من ساهم في المشروع او روج له سواء كان معارضا أو لم يكن، وهي اشمل من السابقة..
.
3.الغرف التجارية
بعد ما تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية على مسودة معينة وقد شددنا على ان هذا الكلام بات ونهائي و لا يقبل باي اضافة عليها، وكان هناك اعتراض على بند واحد فقط من كتلة التحالف، وهو أن لا يتولى المعزل سياسيا منصب رئيس حزب ، وقد هددوا برفض القانون من الاساس ان وجد به هذه البند، ولكن كل الكتل السياسية بالمؤتمر اكدت على اهمية وجود هذا البند بحكم ان رئيس الحزب هو اللاعب الاساسي في الساحة السياسية، وان كل قوانين العزل في العالم تتضمن هذا البند وفي اللحظات الاخيرة للاتفاق، تقدم التحالف بمقترح اضافة رؤساء الغرف التجارية الى القانون، وقد استغرب الجميع من هذا البند، وسرعان ما تبين لنا بانهم يستهدفون العدالة والبناء به كي يساوموا به كورقة ضغط لحذف البند الخاص باستبعاد جبريل من رئاسة الاحزاب، ولكن تبين لهم بأن السيد محمد صوان رئيس الحزب لم يترأس قط الغرفة التجارية بل كان موظفا منتدبا لها بوظيفة مدير تنفيذي، وان الرئيس في تلك الفترة كان السيد الرعيض، وقد قلت لهم صراحة بأننا مستعدين من اجل تحصين الثورة ادراج بند ينص صراحة وبالاسم باستبعاد السيد صوان واننا مستعدين للتصويت على ذلك، لان مبدأ الحزب قائم على القيم والمبادئ وليس الاشخاص، ولربما وضحت ذلك في احد المنشورات في فترة المفاوضات، وقد قالوا لي صراحة بانهم سيبحثوا عن بند اخر ليستهدفوا به كتلة اخرى، وبالفعل اقترحوا بندا خاص بالمسجلين بقوائم الارهاب الدولية ، كي يستهدفوا الشيخ الفاضل عبدالوهاب القايد عضو المؤتمر الوطني من كتلة الوفاء للشهداء، ولكنه لم يلاقي قبول بقية الكتل لا من ناحية المبدأ ولا المنطق، ولهذا تشن الان حملة إعلامية من أجل تشويه القانون وتقويضه، وقد وعد السيد توفيق الشهيبي رئيس كتلة التحالف بانه سيقدم اعتذار في وسائل الاعلام لكتلة العدالة والبناء، لاتهامهم بالتزوير، ولكن للاسف هذا لم يحدث الى الان!!!
.
4. التصويت تحت التهديد
اذكر انه في حادثة الكريمية عندما حوصر المؤتمر الوطني العام لمدة 12 ساعة متواصلة وبدون طعام ولا شراب وتحت تهديد السلاح، رفضنا التصويت ونحن بين الحياة والموت، والرصاص كان فوق رؤوسنا وسيارة رئيس المؤتمر أمامي اراها ترمى بالرصاص الحي، وكان بإمكاننا حتى المداهنة والتحايل ولكننا قدرنا المسئولية التي وضعها شعبنا بنا واصرينا على موقفنا.
المسار الذي وصل اليه القانون الان للتصويت مسار طبيعي، وفق مدد محددة بقرار من المؤتمر من قبل أن تحدث الاحداث الاخيرة من محاصرة للحكومة.
وقد صوتنا في اجواء آمنة ودون اي تهديد ويدل على ذلك بان هناك من الاعضاء رفضوا القانون ولم يتعرض لهم اي احد.
.
وأخيراً...
قانون العزل السياسي استحقاق مهم من استحقاقات الثورة وقد انجز بنجاح ولله الحمد، وقد بذلنا فيه كل جهدنا واجتهادنا، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل ، وما كان فيه من خطأ فهي طبيعة البشر ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونحن مستعدون للاعتراف بالخطأ والتعديل.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
..............................
عمر عبدالعزيز بوشاح
عضو المؤتمر الوطني العام
حقائق من داخل غرف التفاوض في قانون العزل السياسي يجب توضيحها:
1. مزدوجي الجنسية
من المعلوم بأن فلسفة قانون العزل السياسي قائمة على عزل كل من ساهم في النظام المستبد ، وافسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو قانون احترزاي مؤقت، وقد اتفقت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام بأنه لا علاقة لمزدوجي الجنسية بالعزل السياسي، ولكن المتعارف عليه في جميع دول العالم، بأن الدستور الدائم للبلاد يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية في الدولة، بل حتى من كان متزوجاً من غير جنسية بلاده، ولربما يصدر قانون مؤقت من المؤتمر يقضي بذلك إلى حين إصدار الدستور.
.
2. تصالح مع النظام
إحدى البنود الواردة في إحدى المسودات تنص على
من كان معارضا للنظام وتصالح معه وشارك في مشروع الاصلاح المزعوم.
وبعد مناقشة ذلك، تبين بان هناك من دخل في مشروع الغد ولم يكن معارضا من الاساس، لذلك من باب اولى ان يعزل الجميع، وقد وردت مادة تنص بذلك
بان كل من ساهم في المشروع او روج له سواء كان معارضا أو لم يكن، وهي اشمل من السابقة..
.
3.الغرف التجارية
بعد ما تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية على مسودة معينة وقد شددنا على ان هذا الكلام بات ونهائي و لا يقبل باي اضافة عليها، وكان هناك اعتراض على بند واحد فقط من كتلة التحالف، وهو أن لا يتولى المعزل سياسيا منصب رئيس حزب ، وقد هددوا برفض القانون من الاساس ان وجد به هذه البند، ولكن كل الكتل السياسية بالمؤتمر اكدت على اهمية وجود هذا البند بحكم ان رئيس الحزب هو اللاعب الاساسي في الساحة السياسية، وان كل قوانين العزل في العالم تتضمن هذا البند وفي اللحظات الاخيرة للاتفاق، تقدم التحالف بمقترح اضافة رؤساء الغرف التجارية الى القانون، وقد استغرب الجميع من هذا البند، وسرعان ما تبين لنا بانهم يستهدفون العدالة والبناء به كي يساوموا به كورقة ضغط لحذف البند الخاص باستبعاد جبريل من رئاسة الاحزاب، ولكن تبين لهم بأن السيد محمد صوان رئيس الحزب لم يترأس قط الغرفة التجارية بل كان موظفا منتدبا لها بوظيفة مدير تنفيذي، وان الرئيس في تلك الفترة كان السيد الرعيض، وقد قلت لهم صراحة بأننا مستعدين من اجل تحصين الثورة ادراج بند ينص صراحة وبالاسم باستبعاد السيد صوان واننا مستعدين للتصويت على ذلك، لان مبدأ الحزب قائم على القيم والمبادئ وليس الاشخاص، ولربما وضحت ذلك في احد المنشورات في فترة المفاوضات، وقد قالوا لي صراحة بانهم سيبحثوا عن بند اخر ليستهدفوا به كتلة اخرى، وبالفعل اقترحوا بندا خاص بالمسجلين بقوائم الارهاب الدولية ، كي يستهدفوا الشيخ الفاضل عبدالوهاب القايد عضو المؤتمر الوطني من كتلة الوفاء للشهداء، ولكنه لم يلاقي قبول بقية الكتل لا من ناحية المبدأ ولا المنطق، ولهذا تشن الان حملة إعلامية من أجل تشويه القانون وتقويضه، وقد وعد السيد توفيق الشهيبي رئيس كتلة التحالف بانه سيقدم اعتذار في وسائل الاعلام لكتلة العدالة والبناء، لاتهامهم بالتزوير، ولكن للاسف هذا لم يحدث الى الان!!!
.
4. التصويت تحت التهديد
اذكر انه في حادثة الكريمية عندما حوصر المؤتمر الوطني العام لمدة 12 ساعة متواصلة وبدون طعام ولا شراب وتحت تهديد السلاح، رفضنا التصويت ونحن بين الحياة والموت، والرصاص كان فوق رؤوسنا وسيارة رئيس المؤتمر أمامي اراها ترمى بالرصاص الحي، وكان بإمكاننا حتى المداهنة والتحايل ولكننا قدرنا المسئولية التي وضعها شعبنا بنا واصرينا على موقفنا.
المسار الذي وصل اليه القانون الان للتصويت مسار طبيعي، وفق مدد محددة بقرار من المؤتمر من قبل أن تحدث الاحداث الاخيرة من محاصرة للحكومة.
وقد صوتنا في اجواء آمنة ودون اي تهديد ويدل على ذلك بان هناك من الاعضاء رفضوا القانون ولم يتعرض لهم اي احد.
.
وأخيراً...
قانون العزل السياسي استحقاق مهم من استحقاقات الثورة وقد انجز بنجاح ولله الحمد، وقد بذلنا فيه كل جهدنا واجتهادنا، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل ، وما كان فيه من خطأ فهي طبيعة البشر ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونحن مستعدون للاعتراف بالخطأ والتعديل.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
..............................
عمر عبدالعزيز بوشاح
عضو المؤتمر الوطني العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق