ان الشعوب المتحضرة تضع مسئولا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من هو على مقربة من مشاكل هذه الكيانات الهامة, ومن يطبق احدث النظريات وليس من هو مثل القذافي الاعمي الذي لا يري الا طوابير الجمعيات الاستهلاكية بديلا عن السوق الحرة. فقد جلسنا نتحدث في امور الدولة اذا باحدهم مستاء لما يجري. فلما قدمنا هؤلاء الشهداء ولما غيرنا نظام الظلم الاّ ليأتينا من يرجّعنا الى سوء ادارة القذافي مرة اخرى.
ان الاشتراكية الشيوعية سوف لن تخدم غرض دولتنا الآن. رغم اني لم ادرس الاقتصاد ولكن علمي بمجريات الامور ان النظريات الاقتصادية اليوم مهمة لاخراج البلد من دائرة التسول الى دائرة الانتاج والسوق الحرة المقننة التي يحمى فيها الفقير واصحاب الشركات الصغيرة. فقد قال احد التجار الكبار في ليبيا الذي هو عضو في حزب المحافظين الليبي ولا يريد ان يفصح عن اسمه:
"ان الدعم للسلع الاساسية يعتبر اكبر طامة للاقتصاد الليبي لانه يغري الفساد: فمثلا شوال السكر 12 دينارا بينما تكلفته 70 دينارا وصندوق الزيت سيباع في الجمعية 7 دينارات بينما تكلفته تفوق 35 دينارا في السوق الحرة. وهذا يؤدي الى وجود سعرين في البلاد وفي السوق يساعد على التهريب خارج ليبيا ويزيد في الاستهلاك. وستوزع هذه المواد التي عددها 11 سلعة عن طريق الجمعيات التي تم قفلها في اغلب المناطق. وايضا معظم العائلات ليست مسجلة في الجمعيات ومعظم الجمعيات حساباتها وارصدتها بالسالب دليل على فشلها."
واسترسل قائلا "ان هذا ضد حرية المواطن في الخيار في الشراء والحصول على سلعته في اي مكان وفي اي وقت, حيث ان الجمعية تفتح لمدة ساعات معينة في اليوم . وبهذا سوف يصطف الليبيون في طوابير لا حاجة لنا ولا لهم بها. ويصبح الشغل الشاغل لكل عائلة هو ان تاخذ حقها من السلع التموينية ولو انتظر احدهم منذ الفجر في طابور الجمعية. وان هذه الفكرة عبارة عن فكرة شيوعية اشتراكية جربت في الماضي القريب واثبتت فشلها الذريع."
وقد قدم حلا وتصورا لهذه المعضلة "والاصوب هو الدعم المالي للاسر محدودي الدخل وليس دعم السلعة. أي بمعنى زيادة المرتبات, وبالامكان اعطاء مبلغ مالي عن طريق كتيب العائلة للمواطن لمساعدته في الحصول على حاجته بكل يسر. وله الخيار في شراء ما يحتاجه وهذا قد يرشد ويقلل من الاستهلاك وتكديس بضائع لا حاجة للمواطن بها في توه."
ثم استطرد قائلا: "مع احترامي وتقديري لعبدالله شامية وزير الاقتصاد الذي هو بعيد كل البعد عن ادارة الاقتصاد والصناعة والزراعة في ليبيا. فهو ليس اداري ولكنه اكاديمي لا يستطيع سوى تحضير بعض الابحاث النظرية التي قد يصعب عليه تطبيقها. وهو ينظر الى رجال الاعمال بانهم (بزناسة) وسراق ولا يقبل التحدث والتحاور معهم."
وهذا يؤدي الى اتخاذ قرارات سلبية وعكسية على اقتصاد البلد قبل ان يبدأ. وقد تصل الى درجة الوجوب على وزير الاقتصاد في أي دولة ان يجتمع برجال الاعمال كل اسبوع مرة او مرتين ومع فقرائها لتقصي الحقائق وفهم حركة السوق ومعالجة السلبيات والاخطاء ومشاركة رجال الاعمال بفاعلية باصدار القرارات الاقتصادية بجميع انواعها التي تحافظ على استقرار السوق وتحافظ على مستوى معيشي مقبول للفقير.
وقال سامي النعاس " انه لابد من حل جدري للدولار ورفع قيمة الدينار الليبي الشرائية ورفع مستوى دخل المواطن الليبي كمعادلة لازدياد الاسعار وحاجات السوق.
وفيما راينا قد يبدو للقارئ والمحلل ان عبد الله شامية لا يجب ان يكون وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة. فسياسته الاقتصادية هي التي تحدد استمراره لهذه الفترة ام تخليه عن منصبه. ثم ان من قوانين الاقتصاد ان لا تعادي رؤوس الاموال وان لا تعادي الفقراء وانما يكون هناك لكل منهما حق معلوم ومعادلة اقتصادية مرضية للطرفين. فالتجار يـُمنعون من الاحتكار عن طريق التنافس الشريف الذي نتيجته رخص الاسعار واستتباب وازدهار الاستقرار الاقتصادي, والفقير يعطى حقه كاملا ويقـنن له في الدولة قوانين لرفع مستوى الدخل المحدود وبهذا يتحقق توزيع الثروة بالعدل.
بشير رجب الاصيبعي
المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين ليبيا (حزب تحت الانشاء)
تحياتى وبعد بالنسبة لطوابير الجمعيات عادية جدا العالم كله فيه هذه الظاهره وفى اكبر المحلات التجاريه والعالمية للتسوق وهذا ليس دليلا على التخلف او الجهل وفكرة الجمعيات الاستهلاكية فكرة موجوده فى عدة دول حول العالم بمسميات مختلفة وبطرق اخرى وليس العيب فى الطوابير لانها دليل على النظام المشكلة فى من يستغل هذه الظاهرة ليتبث نفسه بانه على حق وعليه نحن كشعب ومسؤلين لا يجب ان نرفض فكرة الجمعيات الاستهلاكية بل يجب تقبلها لانها توفر خدمات لكافة الناس ولو فى اى انتقاد لها فنقوم بتطويرها واعادة ابرازها بشكل مقبول وليس بمحاربتها
ردحذف