بعض التوصيات:
حرية التعبير والصحافة والراي لعدم الرجوع الى الدكتاتورية
الدستور وحده لا يكفي بان يمنع الدكتاتورية والانفرادية
هناك اليات ويجب على الدستور ان يضمها وهي وجود هيكل مختص لحماية المواطن ويبطل النصوص الغير دستورية
المنطقة العربية في السابق تحت الانظمة الدكتاتورية كانت تستعمل القوانين الدولية لضمان الحرية ومناهضت الظلم. في وجود قانون عالمي يلزم القاضي بالنظر في الاحكام. وهناك فكرة انشاء محكمة دستورية لاحترام القانون الدستوري الدولي.
التعامل مع الجيش والامن الذي كان يخدم النظام ولابد من انشاء منظومة جديده لخدمة الشعب والنظام الانتخابي.
الشرعية الاسلامية والحشمة لا زالت هدف المراة الليبية. ولكن حضورها فاعل ومؤثر . وقد تولت مناصب قضائية وسياسية. منذ مجلس الامة في عهد الملك 1963 والمراة لم تمثل تمثيلا مناسبا وفي انتخابات المجلس المحلي بنغازي لم تنجح الا امراة واحدة. لا زال الرجل لا يحبذ رؤية المراة في اماكن حساسة وذلك ان المراة مربية الاطفال فمن لاطفاله.
القطاع العام ياتي مرسوم ولكن في القطاع الخاص لا تكون سهلة.
المرأة لم تبخل عن الثورة بابناءها واخوتها واقامة الجمعيات المدنية.
تمكين المراة والمشاركة ان نسبة المشاركة في السياسية هي نشاط قلة حيث ان 2 في المائة من الشعب هو من يشارك في السياسية فما بالك بمشاركة المراة التي يشغلها عن السياسة البيت والحضور الاجتماعي والتمثيل العائلي. فهو طبيعي ان المراة قد لا تحبذ ان تكون في مكانة صنع القرار. وان مكانها في القضاء والمحاميات لم يؤثر على تغيير او التطبيق الفني للقوانين المنصوص عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق