بيـــان حزب الاستقلال المحافظ حــول مسودة قانون الانتخابات الليبي

استشرافاً و وفاءا لأرواح الشهداء وقيام ببعض الواجب ،،

واستنهاضاً للهمم وتقديراً لمسؤولياتنا التاريخية اتجاه وطننا وشعبنا،،

نحن حـــزب الاستقلال المحافظ المنعقد لمناقشة مسودة قانون الانتخابات ،،،

     إذ نصدر هذا البيان ، نرى من أوُكد واجباتنا أن نتمسك بالمطالب الشرعية لثورة 17 فبراير ، ونبدي بعض الملاحظات والمقترحات حول مسودة قانون الانتخابات  لكي يتسنى وضعها في عين الاعتبار أثناء الصياغة النهائية للقانون الانتخابات ولترقى وتطلعات الشعب الليبي .

أولاً :

    يتطلب تقرير الديمقراطية أن تكون المؤسسة التي تدير العملية الانتخابية مستقلة ، وعلى درجة من الكفاءة ، وأن يدرك كل المرشحين ولأحزاب المشتركة في العملية أنها نزيهة تماما ..

لدا يتطلب الآمر وجود مفوضية  انتخابات مركزية ومستقلة ، وذلك لعدم التحيز و لضمان ثقة جمهرة  الناخبين والأحزاب على حد سواء وتكون من ممثلين لكل الأحزاب المشتركة في الاقتراع وذلك لضمان الشفافية .

ثاتيا :

   إن أمــر تفعيل دور المرأة الليبية وحثها على المشاركة بفاعلية في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية  ، يتطلب تحديد نسبة 10 % كحد أدنى على الأقل على أن يفتح المجال في النسبة الـ 90 % المتبقية .

ثالثا :

   ان الهدف العام من وضع حدود الدوائر الانتخابية ، هو ترجمة إرادة الشعب الليبي في حكومة نيابية  ثــمتل كافة فئات المجتمع الليبي ، لهذا نرى أنه من الضروري تحديد الدائرة الانتخابية  وتقسيمها بموجب قانون  صادر من المجلس الانتقالي بصفته الهيئة التشريعية المخولة بذلك ، ويعد تمثيل السكان مسألة رئيسيه  في ذلك مع مراعاة الاعتبارات الأخرى  من تقسيم الجغرافيا وتاريخ المجتمع و مصالح المجتمع ، وتمثيل الاقلية ، وتوزيع الموارد ..

رابعا :

   بما أن أبناء ليبيا الجديدة سواسية أمام القانون في التمتع بالحقوق وتحمل المسؤوليات تجاه الوطن ، فإنه من الواجب الايقصى أحد بسبب الهوية أو لون أو الانتماء القبلي أو العرق أو الجهوي  . ومن أجل هذا ينبغي إعادة  النظر في صياغة مسودة قانون الانتخابات ، لكي ترقى لحجم التضحيات التي قدمها الشعب لنيل حريته وكرامته

المستشار القانوني للحزب
عمران غنية