بشأن مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام
7 إلى 11 يناير 2012
يحي ملتقى الأحزاب الوطنية المجتمعة بطرابلس من 7 الى 11 يناير 2012 ، الشعب الليبي الكريم في عهد الحرية والكرامة بفضل الله وتضحيات الشهداء الأبرار وكفاح هذا الشعب رجالا ونساءا، وبفضل الذين هبوا من كل أنحاء البلاد ومن خارجها وضحوا بأنفسهم وبالغالي والرخيص من أجل ليبيا الغالية ومن أجل أن يزول العسف والجور والطغيان الى غير ما رجعة.
يتمسك الملتقى بالإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ، ويؤكد على دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في انتظام الشعب في ممارسة الحرية وحقوقه الدستورية والديموقراطية ويرفض التجاهل لدور الاحزاب في مسودة القانون ومن أي جهة كانت.
ويؤكد الملتقى على ضرورة التشاور مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب في شأن توجهات صياغة القانون، وكذلك صياغة مواد الدستور الذي سيطرح للاستفتاء، وعلى ان ينص القانون على مشاركة المنظمات الدولية في مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات.
على إثر صدور مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام ونشره لإبداء الرأي والملاحظات حوله، تنادى ملتقى الأحزاب الوطنية في طرابلس وشكل لجنة للتنسيق لهذا الغرض. وقد عكفت هذه اللجنة على دراسة تفاصيل مسودة القانون، وتابعت كافة الانتقادات التي وجهت له سواء أكان ذلك من تجمعات حقوقية أو من منظمات المجتمع المدني أو من المهتمين بالشأن السياسي من كتاب وبحاث ومواطنين أدلوا بآرائهم القيمة.
وحيث توافقت أراء الأحزاب المجتمعة بمدينة طرابلس مع الرؤى التي صدرت عن منتقدي هذه المسودة، يؤكد الملتقى على ضرورة أن يشمل قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، آليات تكفل المساواة في التمثيل لكل مواطن. بينما شملت المسودة نصوصا أرست قواعد إقصاء شملت قطاعات كبيرة، مما قد يشكل إقصاءاً جماعيأ.
كما تناولت المسودة مواضيع كان يفترض أن يتناولها الدستور، مثل استثناء متعددي الجنسية من الإشتراك في العملية الإنتخابية. وقد جاءت مسودة القانون مخيبة للآمال بصدور تشريع يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية. ولا يرقى إلى مستوى أن يكون قانونا شفافا على الإطلاق.
أولاً: تعددت أوجه القصور التي تمس مبادئ وفلسفة القانون، والتي كان من المفترض أن تكون شاملة لكل ظروف إجراء هذه الانتخابات، في هذه المرحلة الدقيقة، من نضال الشعب الليبي العظيم، لنيل حريته وسيادته، وتحقيق طموحاته المشروعة لبناء دولته الديمقراطية المدنية.
ثانياً: وفقا لأحكام الإعلان الدستوري في مادته الرابعة، التي نصت على أن "تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية،،، ". فقد تضمن المشروع إبعاداً واضحاً للأحزاب السياسية عن العملية الانتخابية برمتها, مما يعد خرقا دستورياً.
ثالثاً: اقتضاب ونقص في التفاصيل الإجرائية والتعريفات القانونية اللازمة، وعدم وضوح الآليات التي يقوم على أساسها استبعاد من يتقرر استبعاده من العملية الانتخابية – اقتراعاً وترشيحاً - بحكم القانون، ومع وجود مجموعة من العيوب سواء الدقة في استعمال المصطلحات الفنية أو الصياغة، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم ضمان نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات.
رابعاً: لا يحقق النظام الانتخابي المقترح تمثيلاً حقيقياً لكافة أطياف المجتمع، بل ينتج عنه تمثيلاً تسيطر عليه الاعتبارات القبلية ونفوذ وسطوة أصحاب رأس المال، ولا يعكس توافقاً يمكن من صياغة دستور يعبر عن المجتمع.
خامساً: عدم صدور قانون، حتى الآن، لإنشاء المفوضية الوطنية (المستقلة) للانتخابات وليس لمجرد تشكيلها فحسب، تعبيراً عن أهم خاصية تميز عملها وهي استقلاليتها، وضرورة أن يصدر هذا القانون بالتوازي "لإنشاء" وليس "تشكيل" المفوضية فقط.
ولذلك يرى ملتقى الأحزاب الوطنية، وحيث تستوجب هذه المرحلة الانتقالية الهامة في حياة الدولة الليبية توخي الشفافية والصدق مع الجماهير ، ويعلن رفضه لمشروع قانون الانتخابات لكثرة عيوبه. كما يؤكد على ضرورة أن يلتزم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتوخي الحرص في إصدار القوانين بإشراك المختصين وذوي الرأي في المجتمع الليبي لكي لا يتكرر إصدار قوانين معيبة.
وتعتبر ملاحظات الأحزاب المشاركة بشأن هذا القانون، جزءاً من هذا البيان.
والله أكبر والمجد للوطن
طرابلس في 11/01/2012
ملتقى الأحزاب الوطنية
حزب لتضامن | حزب الأمة |
حزب المؤتمر الوطني | التجمع الليبي الديمقراطي |
الجبهة الوطنية الديمقراطية | حزب الوفاق |
حزب الاستقلال المحافظ | الحزب الديمقراطي الوسطي |
حزب ليبيا الوطن | الحزب الليبي الديمقراطي الحر |
حزب التواصل | الحزب الوطني الليبي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق